أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه من المتوقع أن تبلغ استثمارات قطاع السياحة بمصر، نحو 5.2 مليار جنيه فى خطة عام 20/2021 مُقابل 7.3 مليار جنيه متوقع عام 19/2020، بنسبة انخفاض 28.8٪، دلالة على توقع انكماش الاستثمارات الخاصة والتى تشكّل نحو 84٪ فى عام الخطة، مُقابل نحو 90٪ في العام السابق.

جاء ذلك فى تقرير لوزارة التخطيط اليوم الثلاثاء، يرصد استثمارات قطاع السياحة بخطة التنمية المستدامة فى عامها الثالث 20/2021 من الخطة متوسطة المدى (18/2019-21/2022) وخاصًة فى ظل الأزمة التى تتعرض لها كل دول العالم حاليًا وهى مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت السعيد أن قطاع السياحة من القطاعات الرئيسة الـمولّدة للنقد الأجنبى من خلال متحصّلات القطاع من أوجه إنفاق التدفقات الدولية الوافدة لزيارة المقاصد السياحية بمصر.

وأشارت إلى أن القطاع يسهم بصورة فاعلة فى توليد القيمة الـمضافة وفى توفير فرص عمل عديدة مباشرة فى مختلف أنشطته، وبصورة غير مباشرة فى العديد من القطاعات والأنشطة الـمرتبطة والمتداخلة معه، فضلاً عن الدور الـمُهِم الذي يلعبه قطاع السياحة فى توسعة رقعة المعمور المصرى بسبب انتشار الـمقاصد السياحية فى مناطق متعدّدة ومترامية صارت مراكز مُهِمة للجذب السياحيى

وأوضحت أنه رغم أهمية قطاع السياحة؛ إلا أنه من أكثر القطاعات التى تتأثر بتداعيّات الأحداث الدولية والإقليمية والـمحلية، وآخرها أزمة التعرض لكوفيد -19 وهى الأزمة التى تأثر بها العاملون بالقطاع تأثرًا كبيرًا.

وأشارت إلى أهم الإجراءات التي تم اتخاذها لتقليل الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا على القطاع السياحى؛ ومنها التزام الغرف السياحية بدفع الرواتب للعاملين والتكفّل بإقامتهم إلى جانب التبرع لشراء 160 ألف وحدة لإجراء الفحص الطبى السريع للعاملين بالقطاع السياحى، وتخفيض التواجد اليومى للعمالة فى فنادق القاهرة والجيزة بنسبة 50٪، والتحقّق من تطبيق خطوات التعقيم السليمة فى كافة الفنادق والـمنشآت السياحية على مستوى الجمهورية، وإتاحة الإجراءات التوعوية الصحية لـمختلف العاملين بالفنادق، بالإضافة إلى اتفاق الاتحاد الـمصرى للغرف السياحية مع بيت خبرة عالـمى لإعداد استراتيجية طويلة الـمدى لتطوير القطاع السياحى.

وأشارت إلى أن الدولة تواصل دعمها للقطاع السياحى فى عام الخطة من خلال الإبقاء على الحزم التيسيرية والتحفيزية للقطاع والتي شرعت فى تطبيقها فى أعقاب الأزمة، وأهمّها مواصلة تقديم التسهيلات الـمصرفية فى صورة مُبادرات من البنك الـمركزي الـمصري والبنوك الوطنية لتمويل عمليات الإحلال والتجديد للمنشآت الفندقية والسياحية بشروط مُيسّرة.

ولفتت إلى الاستمرار فى إجراء التسويّات المالية مع ملاك الفنادق والمنشآت السياحية لغير المنتظمين، وتكثيف برامج التدريب للعاملين فى القطاع السياحى، وإلزام أصحاب المنشآت الفندقية والسياحية بالحفاظ على العمالة الحالية، مع تطوير الـمنافذ لاستقبال الزائرين والارتقاء بمستوى الخدمات الـمقدّمة لمواجهة الـمنافسة الشديدة بين المقاصد السياحية، إثر التعافى من أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تكثيف برامج الترويج والتنشيط السياحي وفق أساليب تكنولوجية مُبتكرة، والتشغيل الكامل لنظام تأشيرة الدخول إلكترونياً، فضلًا عن التطبيق الفاعل لـمعايير السياحة الخضراء والسياحة البيئية فى إطار مفهوم التنمية الـمُستدامة.

على جانب آخر، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى اتفاق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة UNWTO على اختيار مصر ضمن عدد من الدول فى خطة انعاش قطاع السياحة بالدول التي تضررت بسبب فيروس كورونا، وهذه الدول هى مصر وألبانيا وأرمينيا وكرواتيا وجورجيا واليونان والأردن ولبنان والجبل الأسود والمغرب وتونس وتركيا وأوزبكستان.

وأوضح أن هذه الخطة ترتكز على ثلاث مجموعات رئيسية التى اعتمدتها منظمة السياحة العالمية، والتي تشمل الانتعاش الاقتصادى، التسويق والترويج، وتعزيز وبناء مرونة المؤسسات، وتساهم هذه الخطة فى تقديم المساعدة الفنية للقطاع، كما تشمل الخطة قياس تأثير فيروس كورونا، وبروتوكولات لضمان السلامة والنظافة والأمن المعزز للسياح والموظفين، بالإضافة إلى الحفاظ على رأس المال البشرى وكذلك التكيف وتعزيز الشمول.