شكلت جائحة كورونا (كوفيد-19) تحدياً للعالم بأسره في الكيفية التي يتوجب عليه اتباعها لمعالجة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن المخاوف من حجم انتشار هذا الفيروس، وقد أدركت شركة المدفوعات السعودية، المملوكة بالكامل لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، أهمية هذه المرحلة، التي تتطلب الإتباع الصارم للإرشادات الصحية تجنباً لانتشار هذا الفيروس، خاصةً وانه قد عُهد إليها تشغيل وتطوير البنية التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية في المملكة وهي الأنظمة التي يُعوًل عليها كثيراً في كبح جماح انتقال عدوى الفايروس نتيجة التعاملات المالية للمواطنين والمقيمين والقطاعات التجارية والعامة.

وقد أدت المخاوف من انتشار هذا الوباء إلى تسليط الضوء على أهمية مفهوم الدفع الالكتروني ونشر ثقافته لدى كافة فئات المجتمع، كأحد أهم الوسائل التي تسهم -بعد مشيئة الله- في تجنب الاصابة بالفيروس. فمن خلال تطبيق هذا المفهوم،  سيتمكن أفراد المجتمع من قضاء مستلزماته الشرائية من خلال الاعتماد على أحدث تقنيات المدفوعات المالية، والاستفادة من المنصات التجارية الإلكترونية.

ولتمكين المستهلكين من الاستفادة من هذه المنصات، عملت المدفوعات السعودية، التي تعد أيضاً المشغل لأنظمة الدفع الوطنية، على توحيد وتنظيم بوابات الدفع عبر شبكة الأنترنت، مما مكن أكثر من 23 مليون من حاملي بطاقات "مدى" من الوصول إلى منصات التجارة الإلكترونية خلال أوقات حظر التجول الذي أعلنت عنه الأجهزة المختصة، وهي الخطوة التي أسهمت وبشكل كبير في مواكبة احتياجات المجتمع في هذه الفترة الاستثنائية وتعزيز الثقة من جانب الأفراد في تجربة التسوق الإلكتروني حتى بعد انقضاء الجائحة.

وانسجاماً مع حزمة الاجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار عدوى كورونا، بادرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وبالتعاون مع المدفوعات السعودية والبنوك المحلية، الى رفع الحد المسموح به لتنفيذ عمليات الدفع من خلال البطاقات البنكية عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) "مدى أثير" على أجهزة نقاط البيع دون الحاجة لإدخال الرقم السري من مبلغ 100 ريال إلى 300 ريال للعملية الواحدة وذلك لتجنب ملامسة الأسطح الملوثة. وهي الخطوة التي وفق الدراسة التي قامت بها المدفوعات السعودية ستغطي ما يقارب 93% من العمليات المالية المنفذة بهذه القيمة عبر أجهزة نقاط البيع في الأسواق عند اكتمالها. خاصةً وان استعمال هذه التقنية في الدفع قد ارتفعت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة نتيجة اعتماد الأفراد عليها بعد إطلاق خدمات الدفع من خلال أجهزة المحمول الذكية حيث أوضحت بيانات مؤسسة النقد لشهر أبريل انها تشكل 85% من مجمل التعاملات الشهرية.